كندا تطلق أول صندوق سيادي لدعم البنية التحتية وتعزيز التحول الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن توجه حكومته لإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخ كندا، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى ودعم مسار التحول الاقتصادي وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الصندوق سيبدأ برأس مال أولي يبلغ 25 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار دولار أمريكي)، على أن يتم توظيفه في استثمارات استراتيجية داخل كندا.

وسيركز الصندوق على دعم الشركات والمشروعات التي تقود التحول الاقتصادي، بما في ذلك قطاعات الطاقة بنوعيها النظيفة والتقليدية، والمعادن الحيوية، والزراعة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية.

وأشار كارني إلى أن الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق سيتم إعادة ضخها مرة أخرى لتعزيز نموه وزيادة قدرته الاستثمارية مع مرور الوقت، كما تعتزم الحكومة إطلاق منتج استثماري موجه للأفراد.
من جانبه، أكد وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبين أن الصندوق سيساهم في توفير فرص عمل ذات جودة عالية، ودفع الابتكار، وتعزيز قدرة كندا على المنافسة عالميًا.

ويُعد الصندوق السيادي أداة استثمارية مملوكة للدولة تعتمد على إدارة أصول حكومية، غالبًا ما تتكون من فوائض عائدات الموارد الطبيعية أو الفوائض المالية أو الاحتياطيات الأجنبية، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل تدعم الاقتصاد والمجتمع.