رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030: 100 مليار دولار صادرات مستهدفة وتطوير شامل للقطاع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي.
هدف استراتيجي: 100 مليار دولار صادرات غير بترولية
أكد وزير الصناعة أن رؤية الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال بناء قاعدة صناعية قوية قائمة على التنافسية الإقليمية والعالمية، بما يعزز موقع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
7 قطاعات صناعية ذات أولوية
كشف الوزير عن تحديد 16 قطاعًا صناعيًا تم تقييمها وفق معايير التنافسية والتصدير والقيمة المضافة، ليتم اختيار 7 قطاعات ذات أولوية، تشمل:
- الملابس الجاهزة
- المنسوجات
- الصناعات الغذائية
- السيارات
- المعدات الكهربائية والهندسية
- تجميع الإلكترونيات
- الصناعات الدوائية
كما تتضمن الاستراتيجية دعم الصناعات التمكينية، والقطاعات التكميلية، والصناعات القائمة على إعادة التدوير.
خريطة صناعية وربط بالطاقة
وأشار الوزير إلى إطلاق “الخريطة الصناعية” لتحديد القطاعات المستهدفة بناءً على البيانات، وربطها بالموارد المتاحة، بما يحقق التوازن بين النمو السريع والتطوير طويل الأجل.
كما يجري العمل على “خريطة الطاقة الصناعية” بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان توافر الطاقة للمشروعات وفقًا للمواقع الجغرافية المناسبة.
دعم القرى المنتجة والمصانع المتعثرة
تتضمن الاستراتيجية تعزيز نموذج “القرية المنتجة” عبر توطين الصناعات الصغيرة في المحافظات، وربطها بسلاسل الإمداد الوطنية، إلى جانب رفع مهارات العمالة المحلية.
كما تستهدف معالجة أوضاع المصانع المتعثرة وتحويلها إلى فرص إنتاجية عبر إعادة التشغيل وتسهيل الإجراءات.
تطوير التشريعات والبيئة الاستثمارية
تعمل الاستراتيجية على تحديث البيئة التشريعية، بما يشمل قوانين الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية وتنظيم تملك الوحدات الصناعية، بهدف جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
تأهيل العمالة وزيادة المكون المحلي
كما تشمل الخطة برامج لتأهيل الكوادر الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وربط التعليم الصناعي باحتياجات السوق، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الموردين المحليين.
دعم الصناعات الصغيرة والتحول الرقمي
وتتضمن الاستراتيجية إنشاء مجمعات صناعية متكاملة وحاضنات تكنولوجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بمنصات التجارة الإلكترونية.
توجيهات رئيس الوزراء
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستهدفات الاستراتيجية، مؤكدًا ضرورة ربط كل برنامج بجدول زمني واضح، ووضع مؤشرات قياس دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات.
