تنظيم جديد للخلع يشترط الصلح والتنازل عن الحقوق المالية مع حماية حقوق الأبناء
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والمحال إلى اللجان المشتركة بمجلس النواب، القواعد المنظمة للخلع وضوابط التراضي بين الزوجين، وشروط افتداء الزوجة لنفسها حال تعذر استمرار الحياة الزوجية.
ونص المشروع على جواز تراضي الزوجين على الخلع، وفي حال عدم الاتفاق وإقامة الزوجة دعوى خلع، تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد للزوج الصداق أو ما في حكمه، ليحكم القاضي بالتفريق بينهما.
وأكد المشروع أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندب حكمين لمواصلة مساعي الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
كما اشترط أن تقر الزوجة أمام المحكمة صراحة ببغضها للحياة الزوجية، وأن استمرار العلاقة لم يعد ممكنًا، مع خشيتها من عدم إقامة حدود الله بسبب هذا البغض.
وشدد المشروع على أنه لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، بما يضمن عدم تأثر حقوق الأطفال بقرار الانفصال.
ونص المشروع على أن الخلع يعد طلاقًا بائنًا في جميع الأحوال، بينما قرر أن الحكم الصادر في دعاوى الخلع يكون نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه إلا في حال وجود خلل في الإجراءات القانونية.
ويهدف المشروع، وفقًا لمضمونه، إلى تقليل النزاعات الأسرية عبر إتاحة فرصة للصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية، مع وضع ضوابط واضحة توازن بين حق الزوجة في إنهاء الزواج وحماية الحقوق المالية والأسرية للطرفين.
