مدبولي: قانون الأحوال الشخصية يثير جدلاً واسعًا والحكومة منفتحة على التعديل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الأحوال الشخصية يمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، ما يجعله من أكثر التشريعات التي تشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا وملاحظات متعددة.
سحب مسودة سابقة وإعداد نسخة جديدة
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سبق أن أعدت مسودة سابقة للقانون، لكنها سُحبت نتيجة وجود العديد من الملاحظات عليها.
وأشار إلى أن الحكومة أنهت خلال الأسبوعين الماضيين إعداد قانون الأحوال المدنية للمسيحيين، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية للأسرة المصرية أو المواطنين المسلمين، في إطار تنظيم شامل لملف الأحوال الشخصية.
ملاحظات وانتقادات بعد الإحالة للبرلمان
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بعد إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب، ظهرت العديد من الانتقادات والملاحظات، مؤكدًا أن هذا الأمر طبيعي نظرًا لحساسية هذا النوع من القوانين.
وأوضح أن الحكومة تدرك أن قوانين الأسرة تثير نقاشات واسعة، خاصة أنها تتعامل مع قضايا معقدة تتعلق بالطلاق والنزاعات الأسرية، وهو ما يجعل اختلاف وجهات النظر أمرًا متوقعًا.
حوار مع الخبراء وتضمين الملاحظات
وأكد مدبولي أن الحكومة عقدت خلال الفترة الماضية عددًا من اللقاءات مع خبراء ومتخصصين لمناقشة المسودات الجديدة، وتم إدراج العديد من الملاحظات التي أثيرت خلال هذه النقاشات.
ومع ذلك، شدد على أن الجدل حول هذا القانون سيظل قائمًا بطبيعته، نظرًا لتعدد الأطراف وتباين المصالح المرتبطة به.
انفتاح كامل على التعديلات
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات قد يراها مجلس النواب أو الخبراء مناسبة بشأن مشروعات قوانين الأسرة، مشددًا على أن هذا الملف ليس حكرًا على الحكومة وحدها.
لجنة مشتركة مع البرلمان
وأشار إلى أن خطاب الإحالة إلى مجلس النواب تضمن توصية واضحة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، بهدف إعادة صياغة القانون بشكل يراعي مختلف الشواغل المجتمعية.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة قدر الإمكان لجميع الأطراف، وتراعي طبيعة القضايا الحساسة التي يتناولها القانون.
