مدبولي: طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار للمحدودي ومتوسطي الدخل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار يأتي ضمن أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، في إطار التوسع في توفير حلول سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
100 ألف وحدة ضمن المرحلة المستهدفة
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة وضعت مستهدفًا مبدئيًا يتمثل في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان انتهت من إعداد برنامج متكامل لتنفيذ هذا التوجه.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ بصورة أولية بطرح ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية لتكون باكورة البرنامج، على أن يتم الإعلان عن الشروط المنظمة خلال الفترة المقبلة.
الإيجار وفق مستوى دخل الأسرة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قيمة الإيجار ستكون مرتبطة بمستوى دخل الأسرة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب الشباب المقبلين على الزواج.
دون مقدم حجز وإمكانية التملك لاحقًا
ولفت مدبولي إلى أن البرنامج الجديد يختلف عن مشروعات الإسكان الاجتماعي المعتادة، إذ لا يتطلب دفع مقدم حجز، وإنما يعتمد على تحديد قيمة إيجارية للوحدة.
وأوضح أن العقود ستكون لفترات زمنية طويلة، مع إتاحة إمكانية التحول لاحقًا من نظام الإيجار إلى نظام التمليك وفق الضوابط التي ستحددها الدولة.
شروط واضحة لمنع التلاعب
وشدد رئيس الوزراء على أن شروط الاستحقاق ستكون واضحة وصارمة، لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مستحق.
شراكة مرتقبة مع القطاع الخاص
وكشف مدبولي أن الحكومة تدرس إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية صغيرة المساحة تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.
وأوضح أن العائد المباشر من هذه النوعية من المشروعات لا يعد جاذبًا للقطاع الخاص، لذلك يجري إعداد حوافز خاصة ضمن نموذج شراكة متكامل.
الدولة توفر الأرض والقطاع الخاص ينفذ
وبحسب التصور الجاري دراسته، ستقدم الدولة الأراضي مزودة بالمرافق، بينما يتولى القطاع الخاص تنفيذ الوحدات السكنية وفق مساحات وشروط محددة، ثم يسلمها للدولة.
وأشار مدبولي إلى أن الجزء التجاري في هذه المشروعات سيظل مملوكًا للقطاع الخاص، بما يتيح له تحقيق عائد يساعد على تغطية التكلفة، في حين تستفيد الدولة بالحصول على وحدات سكنية جديدة دون أعباء إنشائية مباشرة.
