الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في قطاعات الصحة والتموين وحماية المستهلك
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات المختلفة خلال أبريل الماضي، مؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية واصلت تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة إدارة شكاوى المواطنين إلكترونيًا، من خلال دورة عمل متكاملة وتحليل دقيق للمؤشرات، كمًا ونوعًا، بما يدعم سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات.
واستهل "الرفاعي"، أبرز القطاعات التي تفاعلت المنظومة مع الشكاوى الخاصة بها خلال الشهر الماضي بقطاع الرعاية الصحية، موضحًا استمرارية منح أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 14 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها مع الجهات المختصة. وشملت الاستجابات: حسم 3783 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تدخلًا فوريًا، إنهاء إجراءات والرد على 3559 طلبًا لتيسير الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية، حسم وإزالة أسباب 2070 شكوى تتعلق بمستوى الخدمة الطبية في بعض المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وحسم والرد على 1617 طلبًا لمواطنين مدرجين ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في مختلف التخصصات الجراحية.
وتطرق مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، من خلال التقرير، إلى جهود المنظومة بصدد قطاع إتاحة السلع وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أنه في ضوء الحرص على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كثفت المنظومة جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة بشأن ضبط الأسواق، وضمان إتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة وبمستويات الجودة المطلوبة، حيث جرى التنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسائر الأجهزة والجهات المعنية، لتعزيز جهود الرقابة الميدانية، والتعامل الفوري مع الشكاوى، والتصدي لأية معاملات احتكارية أو مخالفات تمس استقرار الأسواق أو تحمل المواطنين أعباءً غير مبررة.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 7916 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وتمكنت من حسم 2408 شكاوى وتظلمات بشأن البطاقات التموينية، والرد على 1631 استفسارًا وشكوى تعلقت بتذبذب أسعار بعض السلع أو نقصها ببعض المنافذ مع التنسيق لتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان جودة الخدمة لدى البدالين التموينيين، وحسم 415 شكوى وبلاغًا بشأن التلاعب في أوزان الخبز المدعم، وغيرها.
كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2545 شكوى وبلاغًا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1860 شكوى وبلاغًا خلال الشهر، فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 343 شكوى وبلاغًا. وفور تلقي البلاغات، بادرت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص الميداني، حيث تمكنت من حسم 194 شكوى وبلاغًا عبر تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة؛ أسفرت عن ضبط المنتجات المخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المتجاوزين.
