وزير الاستثمار من مينسك: الدورة الثامنة للجنة المصرية البيلاروسية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

ألقى محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال انطلاق أعمال الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة البيلاروسية مينسك، مؤكدًا أن اللجنة تمثل منصة محورية لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالزخم الذي أفرزته الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.

زخم سياسي يدعم التعاون الاقتصادي

وأشار فريد إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا في يونيو 2019، وزيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر في فبراير 2020، إلى جانب الزيارات المتتالية لوفود بيلاروسية رفيعة المستوى خلال عامي 2024 و2025، عكست عمق العلاقات السياسية وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد أن أعمال الدورة الحالية تمثل محطة مهمة لتحديد أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

مناقشات موسعة في قطاعات متعددة

وأشاد الوزير بما شهدته اجتماعات الخبراء من نقاشات بناءة تناولت مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة وتخزين الحبوب والتعاون المالي والجمارك والبحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

وأوضح أن هذه المناقشات تعكس اتساع قاعدة التعاون بين البلدين وتنوع المجالات التي يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

60 مليون دولار حجم التبادل التجاري

ولفت فريد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا بلغ نحو 60 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة ولا مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المصرية والبيلاروسية.

فرص جديدة للصادرات المصرية

واستعرض الوزير أبرز الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسية، والتي تشمل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والأسماك المجمدة، والزيوت العطرية، ومستحضرات التجميل، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمفروشات والسجاد، والمنتجات البلاستيكية، إضافة إلى المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن هذه القطاعات تمثل قاعدة انطلاق مهمة لتعزيز حركة التجارة بين الجانبين.

السوق المصرية بوابة للمنتجات البيلاروسية

وأشار فريد إلى الفرص المتاحة أمام المنتجات البيلاروسية داخل السوق المصرية، وفي مقدمتها الكتان ومنتجات الألبان والجرارات والشاحنات والأخشاب.

وأوضح أن السوق المصرية تمثل بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، بما يوفر فرصًا واعدة للشركات البيلاروسية الراغبة في التوسع الخارجي.

دعوة إلى التصنيع المشترك

وأكد الوزير أن العلاقات بين البلدين تستند إلى قاعدة قوية في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والزراعة، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من نمط التعاون التقليدي إلى شراكة صناعية متكاملة تقوم على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا.

ودعا الشركات البيلاروسية إلى التوسع في السوق المصرية من خلال إقامة شراكات إنتاجية وتوطين الصناعة، بما يتيح الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها مناخ الاستثمار في مصر، والحوافز الحكومية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تفتح آفاق النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

إصلاحات داعمة لجذب الاستثمار

وأوضح فريد أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، أسهمت في تيسير إجراءات الاستثمار وتقليل الزمن والتكلفة اللازمة لتأسيس الشركات وبدء النشاط.

وأكد أن هذه الإصلاحات عززت من جاذبية بيئة الأعمال، وعكست توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.

ثلاثة محاور للتعاون المستقبلي

واستعرض الوزير ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويتمثل المحور الأول في الأمن الغذائي والميكنة الزراعية، من خلال دعم إنشاء خطوط تجميع وتصنيع داخل مصر بالاعتماد على التكنولوجيا البيلاروسية، بما يخدم السوق المحلي والأسواق الإقليمية.

أما المحور الثاني فيركز على الصناعات الدوائية، عبر توسيع التعاون في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية، مع التوجه نحو إنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة في مصر لتلبية احتياجات السوق الأفريقي.

فيما يتمثل المحور الثالث في قطاع السياحة، من خلال تعزيز التعاون وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة، في ضوء المكانة الراسخة لمصر كوجهة مفضلة للسائح البيلاروسي.

ثقة في نتائج الدورة الحالية

وأكد محمد فريد أهمية الأطر المؤسسية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها فريق العمل المعني بالتعاون الصناعي ومجلس الأعمال المشترك، باعتبارهما منصتين داعمتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن ثقته في أن مخرجات الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.