اللجنة المؤقتة للإسماعيلي تتمسك بالاستقالة وترفض التفريط في رخصة النادي
أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، عقب الاجتماع الذي جمعها بوزير الشباب والرياضة لمناقشة مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن الاجتماع شهد طرح تصورين بشأن مستقبل الإسماعيلي، تمثل الأول في الهبوط إلى دوري القسم الثاني، بينما تضمن التصور الثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يدخل من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع استمرار الديون والالتزامات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي.
وشددت اللجنة على رفضها الكامل لأي محاولة للتفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، مؤكدة أن هذا الموقف كان السبب الرئيسي وراء التقدم باستقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة.
وأوضح البيان أن اللجنة سبق وأن تقدمت بعدة مقترحات تهدف إلى توفير موارد مالية مستدامة للنادي، من بينها الموافقة على طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، بالإضافة إلى استغلال أسوار النادي إعلانيًا، إلى جانب المطالبة بسرعة حسم ملفات العضويات، إلا أن تلك المقترحات لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأكدت اللجنة أنها فضلت التزام الصمت خلال الفترة الماضية حفاظًا على استقرار النادي، ومحاولة لعبور المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الإسماعيلي.
وأشار البيان إلى أن وزير الشباب والرياضة رفض قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
ورغم ذلك، أكدت اللجنة تمسكها بقرار الاستقالة الجماعية، موضحة أنه سيتم إرسال الاستقالات الفردية رسميًا إلى الجهة الإدارية المختصة صباح الغد.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن جميع قراراتها ومواقفها جاءت من أجل الحفاظ على تاريخ النادي وحقوق جماهيره، مشددة على أن الإسماعيلي سيظل قائمًا بدعم أبنائه ومحبيه المخلصين.
