تأييد حبس متهم 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد وتزوير بالزيتون

 

أيدت محكمة جنح الزيتون الحكم الصادر بحبس المتهم «س.ص» لمدة 3 سنوات مع الشغل، بعد رفض المعارضة المقدمة منه على حكم أول درجة، وذلك لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير في محررات عرفية، على خلفية نزاع مع إحدى شركات الخدمات الإعلانية.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهم وآخرين اتفقوا مع الشركة المجني عليها على تنفيذ حملة إعلانية عبر عدد من القنوات الفضائية بقيمة بلغت 15 مليون جنيه، على أن يتم السداد من خلال شيكات بنكية، إلا أنهم أخلوا بالاتفاق عبر تحرير شيكات دون رصيد، إلى جانب وجود توقيعات غير مطابقة لما هو ثابت بالبنك المختص.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت أدلة وقرائن اطمأنت إليها، شملت أقوال المجني عليه والشهود، فضلًا عن تقارير وإفادات البنك التي أثبتت عدم صحة التوقيعات الواردة على الشيكات، بما يؤكد علم المتهم بعدم صلاحيتها وقت إصدارها.

وأضافت الحيثيات أن المتهم استخدم وسائل احتيالية ومستندات غير صحيحة للاستيلاء على أموال الشركة، وهو ما توافرت معه أركان جرائم النصب والتزوير وإصدار شيكات تحول دون صرف قيمتها.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بتاريخ 16 أكتوبر 2024، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا لصالح الشركة المجني عليها.

كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.