الكنيست يصوّت على حل نفسه وسط تصاعد أزمة قانون التجنيد

يستعد الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل البرلمان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية داخل الائتلاف الحاكم على خلفية أزمة قانون التجنيد.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس قوله، في بيان الأربعاء، إن مشروع قانون حل الكنيست سيُطرح للتصويت في قراءته الأولى مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الكنيست قد صادق، قبل أيام، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون بأغلبية 110 أعضاء من أصل 120، بدعم من الحكومة والمعارضة على حد سواء.

وفي حال إقرار المشروع بالقراءة الأولى، فإنه سيحتاج إلى المرور بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونًا نافذًا، على أن يُحدد موعد التصويت النهائي لاحقًا.

وتنتهي الولاية الرسمية الحالية للكنيست في أكتوبر المقبل، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة في 27 من الشهر ذاته، إلا أن مشاورات سياسية جارية لتقديم موعدها إلى 15 سبتمبر المقبل.

ويُفترض أن يتم الاتفاق على موعد الانتخابات خلال مراحل التصويت المقبلة، قبل اعتماد القانون بشكل نهائي، إذ تنص الإجراءات المتبعة على إجراء الانتخابات بعد 90 يومًا على الأقل من إقرار القانون، وبحد أقصى خمسة أشهر.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متفاقمة بشأن قانون تجنيد الحريديم، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين، الحاخام دوف لاندو، وجّه نواب حزب "ديغل هتوراه" إلى دعم مشروع حل البرلمان.