«النقض» تؤيد سجن المتهم بالاعتداء على «طفل البحيرة»

أسدلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الستار على قضية الاعتداء على طفل البحيرة، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المراقب المالى بإحدى المدارس الخاصة، البالغ من العمر 81 عامًا وإدانته نهائيًا بتهمة هتك عرض الطفل «ياسين».

وجاء قرار المحكمة برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم (ص. ك)، ليتوافق مع التوصية الاستشارية التى رفعتها نيابة النقض للمحكمة، وليصبح الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف دمنهور باتًا ونهائيًا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وفى أول تصريح لها عقب صدور منطوق الحكم بالتأييد، قالت والدة الطفل «ياسين»: «الحمد لله، اليوم انتصر عدل الله وقضاؤنا العادل، هذا الحكم يبرد قلوبنا ويعيد الحق لصغيرنا بعد رحلة طويلة ومؤلمة فى المحاكم، ونشكر كل من ساندنا حتى نعود اليوم منصورين».

خلال جلسة تداول الطعن، ارتكزت مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم (ص. ك) على المطالبة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، دافعةً بوجود «فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب» شاب الحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة.

واستند الدفاع فى مذكرته الشفهية والمكتوبة إلى الطعن فى القيمة القانونية لإجراءات «العرض القانوني» التى تعرف من خلالها الطفل على المتهم، محتجًا بأن سن الطفل الصغير وعدم إدراكه الكامل، إلى جانب الظروف المحيطة بالفحص، تجعل من شهادته وإشارته للمتهم ركيزة غير كافية لبناء حكم بالإدانة المشددة، ولاسيما مع خلو الأوراق من ضبط المتهم فى حالة تلبس أو وجود شهود عيان عاينوا الواقعة بشكل مباشر داخل دورة المياه.