النيابة العامة تنظم برنامجا تدريبيا لمعاوني الادعاء العام العماني لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات
نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي إطار تعزيز التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة، وبرعاية المستشار نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام بسلطنة عمان، نظمت النيابة العامة المصرية برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمعاوني الادعاء العام العماني، ضمن مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات.
وأقيم البرنامج تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم تبادل الخبرات الفنية والعملية، وتعزيز الكفاءة المهنية في مختلف مجالات العمل القضائي.
وشهد افتتاح البرنامج حضور المستشار عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي، وسعادة المستشار الخطاب النبهاني، مساعد المدعي العام ورئيس المكتب الفني بسلطنة عمان، حيث أكد الجانبان خلال كلمتيهما على أهمية التدريب المستمر كركيزة أساسية لتطوير الكوادر القضائية، ومواكبة التطورات المتسارعة في نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة التي شملت موضوعات الجرائم المستحدثة، ومنها الجرائم الاقتصادية، وغسل الأموال، والتحقيقات المالية الموازية، والجرائم السيبرانية، إلى جانب آليات التعاون القضائي الدولي.
كما تناول البرنامج استخدامات الذكاء الاصطناعي في كشف جرائم التزييف العميق والأدلة الرقمية، والتعامل مع العملات الرقمية المشفرة، فضلًا عن مهارات إعداد مرافعات الادعاء، وبناء الهيكل القانوني واللغوي لها.
وشمل التدريب جانبًا عمليًا من خلال تطبيقات ميدانية وزيارات للمؤسسات ذات الصلة، بما يسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتعزيز كفاءة المشاركين في التعامل مع الملفات الجنائية الحديثة.
وأكدت النيابة العامة المصرية أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصها على توسيع مجالات الشراكة مع الجهات القضائية بالدول الشقيقة، وبما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة تطورات الجريمة وأساليب الإثبات الحديثة، دعمًا لعدالة جنائية أكثر كفاءة وفاعلية.
