مشروع قانون جديد لتنظيم عمل جهاز مستقبل مصر وإنهاء تبعيته للقوات المسلحة

كشفت مصادر لـ"العربية Business"، عن أنه يتم العمل إعادة هيكلة دورها في الاقتصاد من خلال إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل "جهاز مستقبل مصر للتنمية"، في خطوة تستهدف توسيع صلاحياته وإعادة تحديد طبيعته المؤسسية.

وأوضحت المصادر أن التشريع المرتقب سيُنهي تبعية الجهاز للقوات المسلحة المصرية، ليصبح كيانًا مدنيًا تابعًا للدولة، مع منحه إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا ينظم اختصاصاته وآليات عمله خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن القانون الجديد سيفتح المجال أمام الحكومة لنقل تبعية عدد من شركات الدولة التي تتقاطع أنشطتها مع مجالات عمل الجهاز، بما يعزز دوره كمظلة تنفيذية واستثمارية لمشروعات كبرى في قطاعات الزراعة والصناعة والتخزين.

ويُذكر أن "جهاز مستقبل مصر للتنمية" تأسس عام 2022 تحت إشراف القوات الجوية المصرية بهدف دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي واسعة النطاق، قبل أن يتوسع نشاطه ليصبح أحد الأذرع الاقتصادية للدولة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب المشاركة في مشروعات تنمية عمرانية داخل نطاق الدلتا الجديدة.