بقيمة 11 مليون جنيه ...ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

 

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

حملات مكثفة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، خلال 24 ساعة فقط.

حجم المضبوطات

وقدرت القيمة المالية للوقائع المضبوطة بنحو 11 مليون جنيه تقريبًا، تم ضبطها في إطار محاولات إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج القنوات الرسمية.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.