تأجيل دعوى إلغاء درجتي البكالوريوس والليسانس المهني إلى 22 يوليو وإحالتها للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى جلسة 22 يوليو المقبل، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني وإبداء الرأي فيها.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية، مع إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي أكدت أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا لما ورد بالأحكام القضائية.

وذكرت أوراق الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على أحكام قضائية نهائية تؤكد حقوقهم القانونية، كما صدر حكم سابق بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، الأمر الذي استند إليه مقيمو الدعوى للمطالبة بتنفيذ الأحكام السابقة وعدم مخالفتها بقرارات إدارية جديدة.

وأكدت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجب النفاذ ويمثل التزامًا قانونيًا على الجهات الإدارية، خاصة في ظل ما تتمتع به تلك الأحكام من حجية قانونية ملزمة، مشيرة إلى أن اللجوء مجددًا إلى القضاء جاء للمطالبة بإلغاء القرار المطعون عليه وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية مجددًا في جلسة 22 يوليو المقبل بعد انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني وخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج في مصر.