فصل جديد فى استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا على حكم حبسهما 3 سنوات

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، الأربعاء ،الاستئناف المقدم من هدير عبد الرازق وأوتاكا على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، في القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

ودفع الدفاع، في مذكرة الاستئناف، ببطلان الإسناد الموجه إلى المتهمة، مؤكدًا أن أوراق الدعوى تخلو من دليل فني أو تقني قاطع يثبت مسؤوليتها عن نشر المحتوى محل الاتهام أو إدارتها لأي حسابات أو قنوات مرتبطة بالواقعة.

وقال هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، إن الاستئناف يستند إلى أسباب قانونية وفنية جوهرية، أبرزها عدم وجود إجابة فنية حاسمة حول هوية القائم بالنشر أو إدارة الحسابات محل الاتهام، مشيرًا إلى أن الأدلة الرقمية المقدمة في القضية لا ترقى - من وجهة نظر الدفاع - إلى مستوى الدليل الفني القاطع.

وأضاف الدفاع أن المقاطع المصورة محل الاتهام تم تقديمها من خلال مُبلِّغ مدني قام بحفظها على هاتفه المحمول قبل نقلها إلى وسيط تخزين وتسليمها للجهات المختصة، دون اتخاذ إجراءات التوثيق الجنائي الرقمي الكاملة أو إثبات البصمة الرقمية للأدلة، بما يثير الشكوك حول سلامة سلسلة الحيازة الخاصة بها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة دفوع الدفاع وأوجه الاستئناف المقدمة من المتهمين، قبل اتخاذ قرارها بشأن الحكم الصادر في القضية.