ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة.
وكشفت الحملات الأمنية عن تورط عدد من الأشخاص في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، من خلال إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفية الرسمية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا نحو 5 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المصرفية والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
