التحفظ على أموال شخص غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال عاطل بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها السائلة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أعمال غير قانونية.

















