النيابة العامة ووزارة العدل تطلقان خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات لتسريع إجراءات التقاضي

في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي الشامل، أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، بهدف ميكنة إجراءات تداول القضايا وتعزيز سرعة إنجاز الأعمال القضائية.
وجاء إطلاق الخدمة تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات العدالة وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة من خلال منظومة إلكترونية مؤمنة.
وشهد مراسم إطلاق الخدمة كل من المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بتفعيل المنظومة الجديدة، والذي وقعه كل من المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وتتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها، تمهيدًا لتوزيعها على دوائر محاكم الجنايات، بما يختصر الدورة الإجرائية ويسرّع انتقال الدعاوى بين جهات العدالة.
كما تُمكن الخدمة النيابة العامة من استقبال بيانات جلسات القضايا، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة بشكل إلكتروني وفوري، بما يحقق التكامل بين جهات العدالة، ويضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الحفاظ على دقة وسلامة تداول البيانات.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة، باعتبار التطوير التقني أحد الركائز الأساسية لتحديث منظومة العدالة، وتحسين الخدمات القضائية، وبناء منظومة رقمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة وتلبي احتياجات المتعاملين مع جهات العدالة.