وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية عن 4 من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية
أصدر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف القرار رقم 1072 لسنة 2026، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن أربعة من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والقانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، والكتب الواردة من وزارة الصناعة ومصلحة الرقابة الصناعية.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي، التي سبق منحها بموجب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، عن العاملين الآتي أسماؤهم:
- هشام حسن أحمد هيبة – أخصائي صناعات غذائية (نطاق العمل: جميع محافظات الجمهورية).
- سحر عبد الحميد سالم أبو العزم – أخصائية صناعات خشبية وجلدية (نطاق العمل: جميع محافظات الجمهورية).
- محمد الحسيني محمد محمد – أخصائي صناعات كيماوية (نطاق العمل: محافظتا الغربية وكفر الشيخ).
- محمد خيري علي عطية – أخصائي صناعات هندسية (نطاق العمل: محافظتا البحيرة وكفر الشيخ).
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
