المحكمة الاقتصادية تحبس صانعة محتوى سنة في اتهامها بالترويج لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة صانعة محتوى بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بالمخالفة لما نُسب إليها من اعتبارات متعلقة بالآداب العامة والقيم المجتمعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى بشأن الأفكار محل الاتهام، وبإجراء التحريات تم تحديد هويتها ومحل إقامتها بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وعقب استصدار الأذون القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على محتويات وأدلة مرتبطة بنشاطها محل الاتهام.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها بحبسها سنة مع الشغل.