النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي تزيل العقبات أمام تسجيل أراضي وقف الأمير المنان

أشاد النائب محمد عبد العال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس نهجًا واضحًا في التعامل مع الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتضع معالجة المشكلات العملية على رأس أولويات الدولة.

وأضاف أن التدخل السريع لمعالجة مثل هذه الملفات يجسد حرص القيادة السياسية على متابعة انعكاسات القرارات الإدارية على أرض الواقع، وعدم ترك أي معوقات تؤثر على مصالح المواطنين دون معالجة.

وأكد أن صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات القانونية والإدارية أمام المواطنين، وإعادة إتاحة الفرصة لاستكمال معاملاتهم العقارية دون تعطيل، بما ينعكس إيجابيًا على مصالح الأفراد وحركة التعاملات المرتبطة بالأراضي والعقارات.

وبين أن عودة إجراءات التسجيل إلى مسارها الطبيعي تسهم في تسهيل إنهاء المعاملات المعلقة، وتمنح المواطنين فرصة لمباشرة حقوقهم والتصرف في ممتلكاتهم وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهمية القرار لا تقتصر على إنهاء حالة التوقف التي شهدتها إجراءات التسجيل، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ استقرار المعاملات القانونية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الملكية وتعزيز الثقة في الإجراءات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن وضوح القواعد المنظمة للتعاملات العقارية يسهم في الحد من النزاعات ويمنح أصحاب الحقوق قدرًا أكبر من الطمأنينة، مشددا على أن استقرار المراكز القانونية للأفراد يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم البيئة الاستثمارية، والحفاظ على قيمة الأصول العقارية، وتشجيع التعاملات الرسمية الموثقة.

وأشار أبو النصر إلى أن سرعة الاستجابة للملاحظات والمطالب المرتبطة بهذا الملف تعكس أهمية التواصل الفعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وضرورة مراجعة القرارات والإجراءات الإدارية كلما استدعت المصلحة العامة ذلك، بما يحقق التوازن بين انتظام العمل المؤسسي وعدم تحميل المواطنين أعباء أو قيودًا تحول دون حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وأكد أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقاس فقط بإصدار القرارات، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين في تعاملاتهم اليومية.

وأوضح أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بل إن تحقيق التوازن بينهما يمثل جوهر الإدارة الرشيدة.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين، بما يدعم الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات دولته.

وفي ختام بيانه، أشار إلى أن الالتزام بالقانون وضمان حقوق جميع الأطراف يجب أن يظلا الأساس الحاكم لأي إجراءات تنظيمية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.