مجلس الوزراء يوافق على قرض صيني بقيمة 100 مليون يوان لتمويل مشروعات تنموية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الاقتصادي والفني المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى حكومة مصر بقيمة 100 مليون يوان صيني، منحة لا تُرد، لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين الحكومتين المصرية والصينية.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع ملحق لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص إقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة على مساحة 6000 متر مربع بالمتحف الزراعي بالدقي، هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارتين وحرصهما على تضافر الجهود لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولي بالرعاية ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على الصناعات والحرفالتراثية المصرية وتنميتها.
وتمت الإشارة إلى أن الملحق يستهدف تعديل مدة البروتوكول، حيث إن مدة البروتوكول الأصلي تمتد لـ 7 سنوات من تاريخ توقيعه في أغسطس 2025، ويجوز التجديد لمدة أخري بموافقة الطرفين، وقد توافقت الوزارتان على تعديل تلك المدة لتكون 7 سنوات من تاريخ توقيع البروتوكول الأصلي، وتجدد لمدة سبع سنوات أخري تلقائيا، دون الحاجة إلى أي إجراء، على أن يتم التجديد بعد ذلك لمدد مماثلة بموافقة الوزيرين وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وبذلك تكون مدة البروتوكول بعد التجديد التلقائي 14 عاماً من تاريخ توقيع البروتوكول الأصلي، وأي تجديد بعد مدة الأربعة عشر عاما يكون بموافقة الوزيرين، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وعن أهمية المشروع، تمت الإشارة إلى أنه من شأنه أن يسهم في تشجيع وتنمية مفهوم القرية المنتجة من خلال إتاحة منفذ دائم لعرض وتسويق المنتجات التي تشتهر بها القرى المصرية وتحفيز الأسر والحرفيين بتلك القرى على التوسع في انشطتهم الإنتاجية وتطوير جودة منتجاتهم والمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية من الاندثار بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الريفية ويعزز فرص التشغيل والإنتاج المحلي، هذا فضلا عن دور مثل هذا المعرض في تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية للمتحف، وإضافة نشاط مجتمعى وتسويقي متكامل إلى أنشطته المتحفية، بما يشجع المواطنين والأسر والوفود السياحية على زيارته، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاقبال عليه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة لتصبح بمساحة 11132.65 فدانا، وذلك بما يسهم في اتاحة مساحات تسمح بتنفيذ مختلف أنشطة المخطط الاستراتيجي للمدينة، وما يتضمن ذلك من أنشطة سياحية وفندقية وسكنية وتعليمية.
