حكم صيام العشر الأواخر من شعبان 2202
حكم صيام العشر الأواخر من شعبان 2202، قد يجد البعض في نفسه رغبة ملحة في الاستعداد لشهر رمضان بصيام آواخر شعبان كنوع من التقرب إلى الله، فما حكم صيام آخر شعبان؟
هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان
وكشفت دار الإفتاء المصرية على سؤال حكم ذلك في سؤال وردها جاء في مضمونه، هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان لمن لم يتعود على الصيام؟
وأجابت الدار: الصيام في النصف الثاني من شعبان منهي عنه في مذهب الإمام الشافعي، وهو خاص بمن يتنفل بالصوم تنفل مطلقًا من غير سبب، فهو يريد أن يتعبد لله بالصوم من غير سبب ومن غير أن تكون له عادة.
صيام السيدة عائشة أواخر شعبان
وفسرت الدار ذلك بقولها: بأن الصائم ليس متعود على صيام الإثنين والخميس، أو إنه ليس عليه صوم واجب، فقد ورد عن سيدنا عائشة كانت تقضي ما بقي عليها من أيام في شهر شعبان سواء في أوله أو آخره.
وأكدت الدار: أن المنهي عنه هو التنفل المطلق بالصيام، أما من كانت له عادة أو كان عليه صوم واجب فإن له أن يستمر في النصف الثاني من شهر شعبان ولا إثم عليه.
حكم صيام يوم الشك
ولعله من الأشياء التي اعتبرها البعض غير مستحبة هو الصيام يوم الشك أو آخر يوم في شعبان، وقد جاءت في ذلك العديد من الفتاوى منها ما ذكره عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقًا في عن حكم صيام آخر يوم من شعبان حينما أفتى : بأنه إذا كان لك عادة صيام الإثنين والخميس، وصادف آخر يوم الإثنين أو الخميس تصومه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصم».
وتابع بن باز: ومن كانت عادته يصوم يوم ويفطر، أو يصوم الإثنين والخميس، وصادف يوم الصيام يوم الثلاثين من شعبان يصوم؛ لأنه يصوم كعادته، مؤكدًا على أنه إذا كان تطوعًا فهذا منهي عنه.
يوم الشك.. ما هو؟
وأجاب عن ذلك الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق: أن العلماء اختلفوا في تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.
حكم الصيام يوم الشك
وتابع مفتي الديار المصرية السابق: أما حكم صوم يوم الشك فله حالتان الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشار إلى أن الحالة الثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
وأوضح أن الحكمة في النهي عن صومه فاختلف فيها: فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.
