يوم حزين لـ«باريس الشرق».. كل ما تريد معرفته عن إفلاس لبنان

تشهد لبنان منذ عام 2019، حالة من التردي في الأوضاع الاقتصادية، وصنف البنك الدولي في هذا الوقت الأزمة اللبنانية بالاسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويوازي تردي الأوضاع الاقتصادية، ترديا في الأوضاع السياسية، ومنذ عقود تقع لبنان في عنق الزجاجة، ودائما تتحول من سيئ إلى أسوأ، وقبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية تعاني لبنان من تردي الأوضاع، وانعكست آثار الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وناضلت بعض الدول ووقفت في وجه الأزمة الاقتصادية ودول أخرى وقعت في فخ الأزمات الاقتصادية وكانت لبنان ضمن هذه الدول.

وفي 11 فبراير، بدأ صندوق النقد الدولي مهمة لإحياء الاقتصاد اللبناني الغارق في مستنقع من الأزمات ووضع خارطة طريق لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية اللبنانية، وأعلن عن حجم الخسائر في القطاع المالي وضروروة معالجة ذلك بطريقة شفافة، وشدد على أنه لن يقدم دعما ماليا للحكومة طالما لم توافق على مباشرة إصلاحات ضرورية لإخراج الدولة من الأزمة الاقتصادية، وعلى رأس ذلك تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح الموسسات العامة.

واتفق المفاوضون اللبنانيون على حجم الخسائر التي تقدر بـ69 مليار دولار دون الاتفاق على كيفية توزيعها.

وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامسي، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه يجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأضاف أنه لا توجد نسبة مئوية محددة، مضيفا أن الدولة مفلسة، وكذلك المصرف اللبناني، ولو لم نفعل شيئا تكون الخسارة كارثية.

وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وهو على اتصال يومي بصندوق النقد، مضيفا أن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق في هذه الجولة أو الجولات القادمة.

ولفت إلى أن أهم الموضوعات التي يركز عليها صندوق النقد الدولي، إصلاح القطاع العام والكهرباء وتوحيد سعر الصرف والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.

يذكر أن أكثر من 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وتخلف لبنان للمرة الأولى في عام 2020 عن سداد ديونه الخارجية.