ادعاءات إيران باطلة.. تعرف على أهمية حقل الدرة بالنسبة للسعودية والكويت
يرجع الخلاف على حقل غاز الدرة البحري إلى وقت اكتشافه عام 1960؛ حيث كان محل تنازع بين إيران والكويت، حول استغلال ثرواته من النفط والغاز حيث ترفض الأخيرة أحقية طهران في الحقل.
أصدرت الكويت، اليوم الخميس، بيانًا تؤكد فيه على اتفاقها مع السعودية على سرعة العمل لاستغلال واستثمار حقل الدرة البحري.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية خلال البيان إن «وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت اتفقا في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة».
وأكد البيان على «حق كل من الكويت والمملكة العربية السعودية في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022».
وسبق وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، جاء فيه أن السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز الدرة، والذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.
ادعاءات إيران
وبعدها بأيام أعلنت الحكومة الإيرانية، أنها ستبدأ في عمليات الحفر قريبًا في حقل آرش كما تطلق عليه المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت السعودية قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستثمار في الحقل دون التفاوض مع إيران.
كما شدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن لبلاده حق الاستثمار في الحقل المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
وسبق وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا تؤكد فيها أنها تحتفظ بحقّها في استغلال حقل الدرة، واصفة الاتفاق بين الكويت والسعودية حول الحقل بالـ«غير قانوني».
وردت الكويت على تلك الادعاءات الصادرة عن الجانب الإيراني بأنها باطلة، وتخالف القانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية.
الأهمية الاستراتيجية لحقل الدرة
ويعتبر حقل الدرة واحدًا من حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، والذي يعتزم البلَدان اتخاذ خطوات جادة لتطوير أماكن تواجد الغاز به، كما تعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين على زيادة إنتاج النفط والغاز، والتغلب على مختلف التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.
ولحقل الدرة أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياسية حيث يعد مخزنًا منتظرًا لإنتاج الغاز، لكن لموقعه في المناطقق الحدودية عمل على إعاقة تطوير الحقل الذي تم اكتشافه عام 1960.

















