هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها .. علي جمعة يفجر مفاجأة «فيديو»
ورد سؤال لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول صاحبته: هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟
وقال الشيخ علي جمعة، إن التفكير في الزواج للمرة الثانية ناتج من المسلسلات والافلام والتربية ولكن بالرغم من ذلك كل عصره له خصائصه ويجب الرجوع لسنة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.
اقرا أيضا هل يجوز للزوجة مشاهدة الأفلام الإباحية لإمتاع زوجها .. الإفتاء توضح «فيديو»
ولفت مفتي الجمهورية السابق، إلى أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا حتى موجود أصلا عبر الزمان في التاريخ.
وأشار علي جمعة إلى أن المرأة تغضب وده حقها، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة أنها تخرب البيت وتشرد الأبناء وهناك الكثير من النساء تغاضت عن هذه المشكلة ولكن هن الأقل.
واستدل مفتي الجمهورية السابق بحديث سيدة عندما قالت لرسول الله: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك تطليقة طالما هي من أرادت طلب الطلاق»، متابعاً: أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.
وفي وقت سابق قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية نزلت ومعها اليسر والسهولة، وعلى الزوج إذا كان مغترباً أن يعود لبلده أو تأتي إليه زوجته، وقال الله تعالى ((ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ))، واوثق في هذا المجال حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال (( وفي بُضْع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوتَه ويكونُ له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ.)).
اقرا أيضا ما حكم العادة السرية للمرأة المتزوجة حال سفر زوجها؟ الإفتاء توضح «فيديو»
وأضاف " كريمة"، أن الإسلام يهدف إلى إشاعة الطهارة وعفة الإنسان، فلماذا نرفض الطهارة ويلجأ الأنسان منا الى الأمور المحرمة شرعاً فهذا لا يجوز، كما لا يجوز شرعاً الزواج المؤقت وإذا أقيم عقد الزواج كان باطلًا.
ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن استئذان الزوجة الأولى بالزواج الثاني سواء أكان مقيماً أو مسافراً لم يرد به نصاً في الشريعة الإسلامية، وقد يكون عدم علمها فيه مصلحة للأسرة حتى لا يحدث ما نسميه بالصراع الأسرى، ولكن يجب مراعاة جميع حقوق الزوجة الأولى.
