الإفتاء: لا يوجد ما يُحرم نشر قضايا السرقة والزنا والقتل.. ولكن بضوابط

انتشرت مؤخرًا العديد من القضايا الشائكة، والتى تتضارب الآراء حول نشرها منها مؤيد ومعارض، ومن أمثلة القضايا السرقة، والزنا، والقتل، فعند نشرها كما هي يكون الهدف منها التوعية للجميع، وأن الجريمة لا تفيد.

وتواصلت "بوابة مصر 2030"، مع أحد أمناء الفتوى الخاصة بدار الإفتاء المصرية، هل حرام نشر هذه القضايا، وهل هناك فتوى تحرم ذلك؟

ليرد قائلا: "لا يوجد فتوى تحرم ذلك، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض الأمور عند كتابة هذه الأخبار".

وتم وضع بعض المعايير والقيود؛ للتعامل في مثل هذه الأمور، والتي جاءت كالتالي:

أولا: نشر هذه القضايا بهدف التوعية، لمن تقوده نفسه للقيام بهذه الجرائم، وغرس قيمة أن الجريمة لا تفيد، ومصيره معروف، وأن كنا نفضل نشر أخبار إيجابية لرفع الروح المعنوية للناس، ولكن لا مانع من نشر بعض هذه القضايا.

ثاتيا: الستر على المذكورين في القضايا، حتى لا تتأذى الأسرة بعد ذكر اسمهم في الصحف، ونكتفي بذكر أحرف من أسمائهم، ولكن هناك قضايا رأي عام مثل قتل الطالبة نيرة أشرف، هنا يختلف الأمر فى قضايا الرأي العام.

ثالثا: متابعة القضية وكتابة العقوبة، حتى يتعظ أصحاب العقول المريضة، ويعلم أن نهاية كل جريمة العقاب.