لبنان: المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يدعو لبذل المزيد من الجهد للضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب
دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، خلال اجتماع عقده اليوم السبت، لبذل المزيد من الجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة للضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب من لبنان، وأبدى قلقه الشديد من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وعقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعاً اليوم السبت برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وأبدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيان بعد الاجتماع "قلقه الشديد من استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان وتصاعدها وتوسيع رقعة المناطق المدنية المأهولة المستهدفة بهذا العدوان الآثم".
ودعا المجلس "إلى بذل المزيد من الجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومع المؤسسات الدولية للضغط على العدو الصهيوني وحمله على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المعتقلين ووقف القصف الممنهج للعديد من البلدات والقرى وخاصة في الجنوب والبقاع".
وأعرب المجلس "عن ألمه الشديد لسقوط عدد من الضحايا اللبنانيين مدنيين وعسكريين نتيجة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، داعياً الله عز وجل لهم بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل، معرباً لعائلاتهم عن مشاركتهم الحزن والعزاء".
وأثنى المجلس "على ما تتسم به مواقف الحكومة ورئيسها من حكمة في التمسك بالثوابت الوطنية السيادية بما فيها مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، والتعافي الحقيقي للبنان يتحقق من خلال معالجة التحديات الأمنية مباشرة وبحزم. فسيادة الدولة هي الركيزة التي لا يمكن لأيّ نهضة أن تقومَ من دونها".
وأعرب المجلس "عن استغرابه وقلقه من استبعاد لبنان من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تتعلق بإعادة صياغة مستقبل منطقة الشرق الأوسط".
وتوقف المجلس " بقلق أمام الاختلافات التي عكستها المناقشات البرلمانية حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقترحات المتناقضة التي تتناول كيفية مشاركة المغتربين اللبنانيين في ممارسة حقهم الوطني والدستوري في تكوين المجلس النيابي المقبل".
وتمنى المجلس "تجاوز هذه الاختلافات على قاعدة احترام الحق الشرعي للمواطن اللبناني للإدلاء بصوته بأسهل الطرق وأضمنها أياً كانت الدولة التي يعيش فيها انطلاقاً من ضرورة البت في مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة اللبنانية".
ودعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "القوى السياسية الى التعاون مع الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. فاللبنانيون، جميع اللبنانيين، يتساوون في الحقوق والواجبات، وهم جميعاً مسؤولون عن صناعة مؤسساتهم الدستورية التي تمثل وحدة الوطن والشعب".
وتوقف المجلس " أمام ظاهرة تفاقم الأزمة المعيشية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر فرص جديدة للعمل، وكذلك نتيجة لانخفاض قيمة العملة الوطنية والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والأساسية".
وتمنى المجلس "على الدولة "إيلاء هذه القضية الاجتماعية بالإضافة الى الشأن الصحي والبيئي مزيداً من الاهتمام لأنها تتعلق بكل عائلة لبنانية في كل مدينة وفي كل بلدة وقرية".
ورحب المجلس "بإعلان المملكة العربية السعودية بالانفتاح الاقتصادي على لبنان واستعادة الثقة وهو فرصة للانتعاش في ظل أزمات متفاقمة ومتشابكة".
