حجز طعن مرتضى منصور على إلغاء اللائحة المالية للأندية الرياضية ليوم 28نوفمبر

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية على أن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية، بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيدًا من الاستقلالية بعيدًا عن التدخل الحكومي في شئونها.

واستندت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.