مفتي الجمهورية السابق يوضح حكم استخدام فيزا المشتريات
فجر الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، مفاجأة مدوية في حكم استخدام فيزا المشتريات وتقسيطها للبنك بفائدة، وذلك خلال درس له بأحد المساجد الفترة الماضية.
علي جمعة يوضح حكم استخدام فيزا المشتريات؟
وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، على سؤال ورد إليه في أحد الدروس الدينية في المسجد بشأن حكم استخدام فيزا المشتريات وتقسيطها للبنك بفائدة.
وأكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا.
واستدل مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة ذلك، على تحريم فيزا المشتريات بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع "الكالئ بالكالئ".
وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.
وفسر علي جمعة، معنى الكالئ بالكالئ، قائلا: أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيه بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه.
وأردف مفتي الجمهورية السابق، أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى شبهة ربا وليس ربا كما يقول البعض، معقباً، أن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.
حالة جواز استخدام فيزا المشتريات؟
وقال الدكتور علي جمعة، إنه إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد، ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام.
هل الفائدة المضافة على فيزا المشتريات حرام؟
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشراء بالفيزا كارد والسداد بها جائز شرعًا، منوهًا بأن بطاقات الائتمان الفيزا تعد حلالًا خلال -فترة السماح- التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
وأشار «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم فيزا المشتريات والسداد بعد احتساب الفائدة؟»، أن بطاقات الائتمان فيزا تعد حلالا خلال -فترة السماح-، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
وأردف عويضة، أنه يجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب الفائدة على القرض".
وواصل: «أما الكروت الأخرى التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده من غير احتساب فائدة فلا حرج في استخدامها، فإنها لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد».
حكم استخدام فيزا المشتريات؟
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول «هل التعامل بفيزا المشتريات حرام إذا أخذت عليها فلوس وقسطتها؟»، وقد أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال، موضحا أن التعامل بـ«الفيزا» له أكثر من صورة، خلاصته أن الإنسان له أن يتعامل فيها بشرط أن يسدد على النظام الذي تعاقد مع البنك عليه.
وأوضح «شلبي» أنه إذا قام الشخص بعقد «فيزا» مع البنك وكان النظام هو سحب الأموال وشراء السلع والسداد في خلال أي عدد من الأيام فيجب الالتزام بذلك ولا يتأخر، وإذا كان النظام هو الشراء بالقسط على سنة بدون فوائد أو زيادة فلا مانع في ذلك.
وأضاف أنه إذا كان النظام المتفق عليه مع البنك وقت العقد لـ«الفيزا» هو السماح بالشراء من أماكن معينة بالتقسيط مع زيادة ربح معينة كل ذلك جائز، مؤكدا أن المهم أن ما تم التعاقد على أساسه مع البنك يلتزم به الإنسان، فإذا التزم فالأمر جائز ولا حرج فيه بإذن الله.
حكم الشراء بفيزا مشتريات؟
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشراء بالفيزا كارد والسداد بها جائز شرعًا، منوهًا بأن بطاقات الائتمان الفيزا تعد حلالًا خلال -فترة السماح- التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم فيزا المشتريات والسداد بعد احتساب الفائدة؟»، أن بطاقات الائتمان فيزا تعد حلالا خلال -فترة السماح-، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.
وأكد أنه يجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب الفائدة على القرض".
وواصل: «أما الكروت الأخرى التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده من غير احتساب فائدة فلا حرج في استخدامها، فإنها لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد».
حكم التعامل بفيزا المشتريات؟
وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى في إجابته على السائل: التعامل بفيزا المشتريات له أكثر من صورة للإنسان أن يتعامل فيها شرط أن يسدد على النظام الذي اتفقه فيه مع البنك، فلا يتأخر عن السداد، مبيناً أنه قد يشتري الإنسان بالقسط على سنة دون زيادة مثلاً، فالمهم ما تم التعاقد على أساسه الإنسان أن يلتزم".
وقال إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
وجاء هذا في الإجابة عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان - حكم الفيزا كارد-؟».
وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
متى يجوز استخدام فيزا المشتريات؟
أوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أن بطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
وأوضح أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأضافت أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
