نائب محافظة القاهرة يكشف حقيقة هدم الحي العاشر بمدينة نصر
نفى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ما أثير بشأن هدم الحي العاشر بمدينة نصر.
وقال صابر خلال تصريحات صحفية له، إن الكلام المتداول في هذا الخصوص ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق.
وأكد نائب المحافظ: لم يصدر أي قرار بشأن هدم الحي العاشر بمدينة نصر ولا يوجد ما يفيد ذلك، مفيش أي إزالات في الحي العاشر بمدينة نصر.
شدد نائب محافظ القاهرة على أنه لا يوجد تراجع عن قرار إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، مؤكدا أنه يتم في الوقت الحالي تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالتعويضات التي سيتم صرفها للأسر.
صرح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بأن إجمالي عدد الأسر المستهدفة يبلغ 3000 أسرة تقطن البلوكات المستهدف إزالتها، لافتا إلى أنهم تلقوا حتى الآن أكثر من 350 طلبا من الأهالي.
أكد نائب المحافظ أنه لا يوجد أي نية أو توجه لدى الحكومة من أجل بيع المنطقة للمستثمرين كما يشاع، وكل ما سيتم هو إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها من جديد بشكل أفضل.
وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على أنه توجد عدالة في صرف التعويضات للمواطنين، وذلك بحسب السعر السائد في المنطقة، وفقا لتقييمات لجان مختصة ومحايدة.
بحسب ما دار بين نائب المحافظ والمواطنين خلال الاجتماع، توجد عدة بدائل متاحة أمام سكان المناطق المستهدفة من عملية التطوير بغرب مدينة نصر.
ومن بين البدائل المطروحة الحصول على شقق جاهزة مفروشة وكاملة المرافق ومؤثثة بفرش جاهز بقيمة 60 ألف جنيه وتوجد هذه الوحدات في مدينة السلام.
ومن بين الخيارات الأخرى المتاحة أمام الأهالي حصول المواطنين على تعويض مادي مقابل الوحدات الخاصة بهم في المنطقة حسب سعر المتر في المنطقة.
ومن بين البدائل المتاحة أيضا، العودة إلى المنطقة بعد تطويرها ولكن بالأسعار الجديدة مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات الخاصة بهم وبين السعر الجديد للوحدة.
كشف نائب محافظ القاهرة موقف أصحاب المحال التجارية، قائلا: من الممكن بحث إمكانية الحصول على محل جديد في نفس المنطقة بعد التطوير، أو الحصول على محال بديلة في منطقة أخرى أو الحصول على محل في تلك التي تقام أسفل الكباري الجديدة، وهذا بالنسبة للإيجار، وبالنسبة لأصحاب المحال "تمليك" سيحصلون على تعويض مادي.
من المقرر هدم البلوكات التي مضى على بنائها أكثر من 60 سنة ولم يتم صيانتها طوال تلك الفترة، ومنها ما هو آيل للسقوط بالفعل، وذلك وفق مستند رسمي حصل عليه مصراوي.
وأوضح أن الدولة هي التي تتولى عملية التطوير وإعادة التخطيط، ولا توجد صحة لما يتردد بشأن أن إزالة المنطقة يتم لصالح جهات أو مستثمرين بعينهم.
وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أنهم بصدد تدبير التعويضات اللازمة لسكان المنطقة سواء كانت تلك التعويضات مادية أو عبارة عن وحدات بديلة للأهالي، حيث تنوعت رغبات الأهالي حسب الطلبات المقدمة بين التعويض المادي والسكن البديل.
