وكيل الأزهر: نحن أمام فوضى الفتاوى الشاذة للإرهابيين لتأسيس اقتصاد «مشبوه»
أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا وضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية لإنشاء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن هذه الجهود دعمها بعض القطاعات بالأزهر الشريف منها مجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى، وهيئة كبار العلماء لتقديم دور فاعل في بناء الوعي الاقتصادي.
وأضاف الضويني خلال كلمته خلال الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعنوان فقه الاستثمار والاقتصاد التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، اليوم الإثنين، أن الاجتهاد الفقهي في هذه التغيرات يشمل عدة أنماط أبرزها نمط تجاوز النصوص الشرعية ولم يعبأ بدراسة الواقع وهذا النمط يسعى لخدمة أغراضه حتى كان عقبة في طريق النمو الاقتصادي ومما يؤسف له أننا نجد أنفسنا أمام فوضى الفتاوى الشاذة التي يسوق لها أصحاب هذا النمط ومن خلالها تقوم الجماعات الإرهابية بنشر فتاوى تهدف إلى تأسيس اقتصاد مشبوه وفتح أسواق مظلمة لبيع أعضاء البشر، وتجارة السلاح وغيرها.
وأشار وكيل الأزهر، إلى أن النمط الثاني الذي خلص إليه الاجتهاد الفقهي أغفل أصحابه النص الشرعي وانطلقوا في نظرياتهم من أساس برجماتي خالص وهو المصلحة التي تقدس الربح وهو النمط الوسطي التي تعبر عنه الشريعة والذي يبرز أن الإسلام وضع أصولا تهدف إلى حفظ مصلحة الفرد والمجتمع حيث ترك للناس حق التطوير لقوله " آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه "، وقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، وقوله صلى الله عليه وسلم" إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها".
وأكد الضويني أن علماء الأمة أدركوا الحاجة إلى آراء شرعية سليمة تفي بحاجات الناس وتحفظ قيمة الشرع وتراعي مقومات الواقع.
وأوضح أن الاقتصاد يتعلق بمصائر الأمم ومستقبلها فلذلك لا بد أن يبنى على أسس دراسة الواقع، كما أكد أن الاجتهاد الفردي الشخصي لم يعد صالحا لتناول قضايا الاقتصاد.
وتابع: الحاجة إلى كيانات علمية تضم خبراء في التجارة والاقتصاد والزراعة بجانب علماء في الشريعة لتناول قضايا الاقتصاد والاستثمار، كما أن الفتاوى الدينية حول الاقتصاد لها دورها في الوعي لدى الجماهير لأنها تحافظ على الاقتصاد ضد عواصف الكساد والركود.
ولفت إلى أن الفتاوى الدينية المنضبطة التي توضح السبل الصحيحة للاستثمار كان لها أثرها البالغ في حفظ اقتصاد الأفراد ضد محاولات النصب والاحتيال التي انتشرت في الأقطار، خاصة وأن الجماعات الإرهابية سعت إلى تأسيس اقتصاد مشبوه يشرعن السرقة والاحتكار وتجارة السلاح واستخدمت منابرها الإعلامية للإضرار بالاقتصاد.
