وساطة أممية محتملة في تمديد الهدنة بـ اليمن

فشلت مساعي الوساطة الأممية في تمديد الهدنة في اليمن للمرة الثالثة على التوالي، إلا أن احتمالات إقرار هدنة جديدة لم تتبدد تماماً، حيث أكد الوسيط الأممي "هانز جروندبرج" على مواصلة المساعي للتوصل إلى اتفاق، داعياً طرفي الهدنة الحكومة الشرعية، والحوثيين الحفاظ على الهدوء وعدم التصعيد.

اصطدم إجهاض عملية التفاوض بشأن إبرام هدنة مُحسَّنة، بعدة عوائق رئيسية، تعكسها معادلة الأرباح والخسائر لدى طرفي الأزمة، وهي متعددة الحسابات والتفاعلات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو ما يمكن تناوله فى سياق عدد من النقاط في إطار مقاربة تقييم الهدنة الماضية بالنسبة للطرفين، على النحو التالي:

الحسابات الحوثية

تتنوع هذه الحسابات ما بين الحسابات الداخلية والخارجية، وكلاهما لا يمكن فصله عن الآخر، فلا شك أن الحركة الحوثية تسعى عبر توظيف الهدنة إلى جني المزيد من الأرباح خلال صفقة أكثر شمولية، فداخلياً، استفادت الحركة من التقاط أنفاسها بعد سبع سنوات من الحرب المستمرة لتعيد هيكلة وتنظيم وضعها العسكري.

وضعت الحركة الحوثية العراقيل في طريق نفسها لتحقيق هذا الطموح وباختصار، ثمة تناقض بين محاولة الحركة تقديم نفسها كنظام سياسي جديد، وبين عدم قدرتها أو عدم رغبتها في دفع تكلفة ذلك.

ويضاف إلى كشف حساب الهدنة، الأبعاد الاجتماعية التي عكستها المراحل السابقة، إذ أن عامل الاستقرار النسبي للحوثيين جراء الهدنة سمح لها بالمزيد من التوغل المذهبي في مناطق النفوذ بالقوة عسكرة نشر المذهب، وهو ما تشير إليه الحملات الطائفية الممنهجة والواسعة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، لتنشئة جيل طائفي يدين بالولاء للسلالة الحوثية بشكل حصري، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية الأخرى، مثل عملية التغيير الديمغرافي بدعوى التنمية الاقتصادية وتغير الطابع الإداري للمحافظات، بإنشاء محافظات جديدة، وبالتالي قلب الموازين الاجتماعية التي ترسخت عبر عقود منذ إعلان النظام الجمهوري في ستينيات القرن الماضي، وتقويض أركان السلطة التقليدية المتمثلة في الزعامات القبلية.

مواقف القوى الخارجية

فيما يتعلق بمشروع تمديد أو تجديد الهدنة، يمكن النظر إلى عدة تفاعلات وتطورات رئيسية في هذا المشهد، منها الزيارة التي قام بها رئيس وفد المفاوضات الحوثي "محمد عبد السلام" إلى طهران، والتي التقى فيها على نحو غير مسبوق بعدد كبير من المسئولين الدبلوماسيين والبرلمانيين والأمنيين، لكن يظل الأهم من بين تلك اللقاءات هو الذي جمع بين عبد السلام وعلى أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى والذي بلور مسعى ايران لترسيخ وتعزيز دور الحركة الحوثية كقوة أمامية لها على خط باب المندب والبحر الأحمر.

ترتيبات أمنية جديدة

في هذا السياق، من المتصور أن القوى الإقليمية والولايات المتحدة أحرزت العديد من النقاط خلال فترة الهدنة، حيث تم الإعلان عن ترتيبات أمنية جديدة، منها على سبيل المثال الإعلان عن القوة النوعية (TC153) TASK FORCE 153، والتي ستتعامل بدورها مع التهديدات في تلك المنطقة، وستحد بالتدريج من التهديدات الإيرانية والحوثية لاسيما تدفقات الأسلحة من إيران إلى الحوثيين عبر المسار البحري، وتسد فجوة الفراغ التي كانت تسعى بحرية الحرس الثوري إلى التمدد فيها خلال الفترة السابقة.

فقدان الهدنة وظيفتها

وفق الحسابات الحوثية تفقد الهدنة وظيفتها الأساسية كآلية تهيئة يمكن التعويل عليها في إفساح المجال مستقبلاً لعملية تسوية، بقدر ما تشكل من المنظور الحوثي آلية تكتيكية لجنى أرباح في إطار "مشروع التمكين" لمشروعها السياسي.

وفي واقع الأمر، يمكن للمليشيا كسب نقاط في هذا المشروع رغم التحديات التي تفرضها على نفسها، إلا أن هذا المشروع قابل للانكسار والانهيار في حال تعرض النظام السياسي في إيران لهزة عنيفة. ولا يشترط الإطاحة بالنظام، لكن من المؤكد أن تقويض النظام سينعكس على وضع الوكلاء، وتحديداً الحركة الحوثية في اليمن (الأحدث في النشأة، كما أنها الأقل في تعزيز موارد وأدوات البقاء) لاسيما إذا ما اضطرت إيران على الأقل إلى مراجعة سياستها الإقليمية والانكفاء مرحلياً على معالجة التصدع الداخلي.

رؤية الحكومة الشرعية

تحظى الحكومة الشرعية بدعم إقليمي ودولي، بل تعزز هذا الدعم مع تغير وضع الحكومة في ظل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لإعطاء حيوية للمنظومة الشرعية بعد مرحلة من الجمود خلال سنوات الحرب، وتخلخل أركانها السياسية مع تنامي نفوذ حزب الإصلاح في داخلها.

كما شكل هذا المتغير فرصة لاستقطاب أصحاب المصالح المشتركة المعادية للمشروع الحوثي، فيما كان يعول على الهدنة في عملية إعادة هيكلة القوة العسكرية لبناء ميزان جديد للقوة يمكن من خلاله التصدي للتصعيد الحوثي.

وتعاطت الحكومة الشرعية مع الهدنة بمنطق التنازلات، حيث لم تمتلك أدوات القوة على نحو ما سلفت الإشارة لإحداث تغيير في المعادلة الداخلية السياسية والعسكرية والاجتماعية. بصيغة أخرى لم يترجم الأثر الفوري للتغير الهيكلي في السلطة الشرعية، وبطبيعة الحال انتقلت التحديات من السلطة السابقة إلى السلطة الجديدة، لا سيما المشروع السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر أصحابه أنه لا يمكن رهن مشروعهم طويلاً لصالح أطراف أخرى، وعلى الحكومة بشكل عام عبر التصعيد على مختلف الجبهات وانتهاك الهدنة، والضغط على الانتقالي في مناطق نفوذه التي تمددت إلى شبوة الأكثر غنى بالنفط، وقبيل إعلان الهدنة لوحت باستهداف الشركات التي تعمل في مجال النفط في تلك المواقع.