قرار جمهوري بنقل ملكية 10 منشآت من وزارة الداخلية إلى الخزانة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 572 لسنة 2022، بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، ونقل ملكيتها إلى وزارة المالية.
وينص القرار على أن تُنقل ملكية العقارات التالي بيانها، لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) وتقيد في دفاترها كمـال مـن أموالها الخاصة.
وتضمنت العقارات الواردة بالقرار أرض ومبنى سجن بنها المنشية بمحافظة القليوبية بمساحة م 14 ألفا و398 متراً مربعاً تقريبا، وأرض ومبنى سجن طنطا بمحافظـة الغربيـة بمـساحة م 26 ألف و655 متراً مربعاً تقريبـا، ومبنى رئاسة الإدارة العامة للأمن المركزي قطاع الشهيد باسم عادل - الرأس السوداء بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية بمـساحة م 45 ألفا و240 مترا مربعا تقريبا.
بالإضافة إلى أرض ومبنى سجن الإسكندرية ومبنى الإدارة العامة لسجون الوجه البحري (سجن الحضرة) بمحافظة الإسـكندرية بمـساحة 22 ألفا و38 متراً مربعاً تقريبـا، وأرض ومبنــى ســجن معــسكر عمــل المــسجونين بمحافظــة البحيــرة 2 بمساحة م 28 ألف و313 متراً مربعاً تقريبـا.
كما تضمنت العقارات أرض ومبنى سجن الزقازيق بمحافظة الـشرقية بمـساحة 8 آلاف و647 متراً مربعاً تقريبـا، وأراضي ومباني رئاسة قطاع الأمن المركزي الإدارة العامة لرئاسة القطـاع الأمانة العامة بمحافظة القاهرة بمساحة 16 ألف و256 متراً مربعاً تقريبـا.
كما تضمن القرار أرض ومباني وكالة النشاط الرياضي بمحافظة القـاهرة بمـساحة 15 ألف متراً مربعاً تقريبـا، وأرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد عمرو مسعد عبد الشافي بمحافظة القاهرة بمساحة 82 ألف متراً مربعاً تقريبـا، وأرض ومبنى قطاع الشهيد عمرو عبد المنعم بمحافظـة القـاهرة بمـساحة م 41 ألف و639 متراً مربعاً تقريبا، وأرض ومبنى الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة - معسكر الدراسة بمحافظة القاهرة بمساحة 23 ألف متراً تقريبا.
وينص القرار على أن يحدد رئيس مجلس الـوزراء أوجـه التـصرف والأغـراض التي تـستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليهـا في المـادة الثانيـة من هذا القرار، بناء على عرض وزير الماليـة، بعـد أخـذ رأي هيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة.
كما ينص على أن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
