حجز النطق بالحكم في رشوة رئيس جامعة دمنهور المعزول و10 آخرين لجلسة غدا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، منذ قليل، حجز النطق بالحكم في قضية الرشوة المتهم فيها الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور المعزول، و10 متهمين آخرين لجلسة غدا الأحد.

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور المعزول.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية.

وألقت القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور في محافظة البحيرة، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 11 متهمًا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا يقضى بعزل الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور، من منصبه كرئيس للجامعة بعد أن كان صدر له قرار جمهوري رقم 105 في 27 فبراير 2020 لتولي رئاسة الجامعة لمدة ثانية، إلا أنه بعد ان تولى المسؤولية ارتكب جريمة الرشوة التي انتهت بالقبض عليه في 24 /11 / 2021.

وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيا وبعدها تمت إحالته الى محكمة الجنايات المختصة في 8/ 8/ 2022 والتي يحاكم أمامها حاليا وبعدها تم صدور القرار الجمهوري بعزله من منصبه، وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.

وعن المبررات القانونية التي قضت بعزل الدكتور عبيد صالح، التي سطرها الدكتور أنس جعفر المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، وأكد فيها أن توجيه الاتهام في الجريمة السابقة هي من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار، وتخل بالثقة التي يجب أن تتوافر في أي شخص يشغل وظيفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة.