توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار تدفقات الأموال

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس الموافق 2-2-2023، مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، في ظل ارتفاعات الأسعار ولاتضخم العاملي وزيادة أسعار الفائدة طبقاً لما أعلنه المجلس الفيدرالي الأمريكي.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%، وذلك بعد رفعها بمُعدل 7 مرات خلال العام الماضي لتصبح الزيادة اليوم هي الثامنة على التوالي.

واختتم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ليصل عند 300 نقطة أساس مسجلة 16.25% على الإيداع و17.25% للإقراض، و16.75% على سعر العملية الرئيسية للبنك، بجانب 16.75% لسعر الائتمان والخصم، وذلك في العام الماضي.

أشار تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، إلى استهداف متوسط تضخم النزول السوقي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.

ويتوقع رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وذلك لتفعيل المزيد من الاحتواء للضغوط التضخمية الحالية داخل البلاد، حيث تباينت آراء الخبراء مابين اتجاه لجنة السياسة النقدية إلي رفع أسعار الفائدة أو تثبيت المُعطيات.

يأتي ذلك في إطار المساعي التي تجتهد فيها لجنة السياسات النقدية بشكل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط في ظل المتغيرات الحالية من عوامل خارجية وداخلية، للسيطرة على الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي العام بناءاً على التقرير الصادر من جهة الجهاز المركزي للإحصاء حيث وصلت معدلات التضخم إلى 21.3% بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 14% مقارنة بـ 7.3% خلال يناير من العام ذاته.

اقرأ أيضًا:الضبعة النووي وامتداد التعاون.. أهداف مُقابلة الوفد الروسي للمهندسين المصريين في القاهرة