أحزاب ومنظمات وأفراد يُطلقون بيانا مُشتركا ضد الإساءة الإلكترونية للنساء والفتيات على تطبيق «تليجرام»
اتفقت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد والأعضاء، على إصدار بيانا مُشتركا بشأن ما تعرضت له الكثير من النساء والفتيات سواء كن ناشطات نسويات، أو غيرهن عن طريق تطبيق التليجرام من بعض المجموعات، والأفراد مجهولي الهوية، وجاء نص البيان كما يلي:
تابعت المنظمات والأحزاب والأفراد الموقعون أدناه ما تعرضت له الكثير من النساء، الفتيات سواء كن ناشطات نسويات، أو غيرهن عن طريق تطبيق التليجرام من بعض المجموعات، والأفراد مجهولي الهوية، الذين قاموا بتأسيس الجروب، والنشر، والمساعدة في الإساءة للنساء، والفتيات بما يشمل نشر صور، ومقاطع مصورة لهن سواء تم الحصول عليها من صفحاتهن الشخصية، أو عن طريق علاقات سابقة نصبت لهن بغرض استغلالهن، وابتزازهن جنسيا، والقيام بنشر كافة المعلومات الشخصية عنهن وإرسالها إلى ذويهن من الذكور، والتحريض عليهن مما يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الاجتماعي للنساء بجميع أعمارهن، طوائفهن، وطبقاتهن الاجتماعية.
ويؤكد الموقعون على تقديم كل التحية والتقدير لكل النساء والفتيات اللاتي قررن التصدي لمثل هذه الممارسات باتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق تقديم بلاغات للجهات المختصة قانونا.
وإننا إذ نقدم كل النساء والفتيات سواء اللاتي تقدمن ببلاغات أو من اضطرت منهن للصمت إزاء تلك الانتهاكات كافة أشكال الدعم اللازم.
ولما كان الدستور المصري الصادر عام 2014 ينص على:
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
المادة 99
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
كما تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص.
ولما كانت المادة رقم "25" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن:
"لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنه".
فإن الموقعين على البيان يطالبون ضرورة الإسراع بالكشف عن هوية المسؤولين عن هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا للمسؤوليات الدستورية والقانونية التي تلتزم الدولة المصرية بأدائها، لحماية المواطنات المصريات سواء التي نصت عليها تشريعاتها الوطنية أو الاتفاقيات الدولية التي وقعت، صادقت، وانضمت إليها الدولة المصرية "السيداو"، نظرا للخطر الذي يداهم النساء والفتيات المصريات من جراء تلك المجموعات وأعضائها.
وإذ يطالب الموقعون الدولة المصرية ممثلة في أجهزتها التنفيذية، القضائية للتحرك العاجل لتعقب المجرمين، والإمساك بهم حفاظا على حياة النساء، الفتيات اللاتي تعرضن لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية سواء كانت الابتزاز، أو التشهير، أو السب والقذف، أو التهديد فضلا عن الملاحقة عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى تفعيل نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم التقنية والمعلومات.
التوقيعات:
أولا: المنظمات:
1 - مؤسسة للقاهرة للتنمية والقانون.
2 - مؤسسة المرأة الجديدة.
3 - مبادرة سند للدعم القانوني للنساء.
4 - مبادرة سوبروومن.
5 - مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت".
6 - المتحف الرقمى للنساء "ذاتك".
7 - الجبهة الوطنية لنساء مصر.
8 - مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع "بشاير حلوان".
9 - مؤسسة مصريون بلا حدود.
10 - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
11 - مؤسسة قدرات مصر.
12 – جمعية بنت الأرض بالمنصورة.
ثانيا: الأحزاب السياسية:
1 - أمانة المرأة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
2 - أمانة المرأة بالحزب الاشتراكى المصرى.
3 - أمانة المرأة بحزب العدل.
ثالثا: الأفراد:
1 - د/ مها عبد الناصر نائبة بمجلس النواب المصري.
2 - عصام شيحة – محامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
3 - أية منير- مهندسة.
4 - على أبو حميد.
5 - سميرة الجزار- عضو مجلس النواب المصري.
6 - لمياء لطفي – ناشطة نسوية.
7 - د/ فاطمة خفاجي- باحثة
8 - انتصار السعيد – محامية بالنقض وناشطة نسوية.
9 - نفيسة الصباغ - صحفية.
10 – د/ مها السعيد - أستاذة بكلية الآداب جامعة القاهرة.
11- نهى سيد - محامية ومؤسس مبادرة "صوت لدعم حقوق المرأة".
اقرأ أيضًا:بعد سنوات الغربة.. حُكم تاريخي يدفع ممدوح حمزة للعودة إلى مصر
