«المالية» تعدل بعض فئات التعريفة الجمركية تشجيعًا للصناعة
أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلي، من أجل المساهمة في تحفيز بيئة الاستثمار.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا الإجراء يأتي لتعظيم قدرة الصناعة المصرية الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أنه بعد موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، تم خفض الضريبة الجمركية من 60% إلى 2% لـ «الرؤوس النافثة للأوعية المعباة تحت ضغط» (رؤوس البخاخات)؛ باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات.
كما أوضح في بيان له، أنه تم فرض ضريبة جمركية على ما يرد فى شكل «ألواح من الجرانيت» بنسبة 20% مع الإبقاء على الضريبة الجمركية، كما هي، للكتل من الجرانيت حيث إنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولى لصناعة الجرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت، خاصة أن المنتج النهائي المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية 40%، موضحًا أن المعالجة الجمركية لتعريفة «الجرانيت» تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.
ونوه أيضًا بأنه تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجًا نهائيًا بما يعادل 5%، خاصة أن المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 2 إلى 5%، لافتًا إلى أن المعالجة الجمركية لتعريفة «الخلايا الضوئية» تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.
وذكر وزير المالية، أنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10% على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و«التابلت» معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم.
ومن ناحيته، أوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، صدر على ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، الذى استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية؛ استجابة لمطالب القطاع الصناعى؛ إدراكًا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية.
وأفاد بأنه وفقًا لقانون الجمارك، تم بدء العمل بهذه التعديلات التى تمت على بعض فئات التعريفة الجمركية اعتبارًا من أمس الأحد، تنفيذًا لموافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى 558 لسنة 2021، لافتًا إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال ودراسة مقترحاته، واتخاذ ما يلزم نحو تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.
