القانون يقضي بأحقية مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين

أسدلت اليوم، محكمة القضاء الإداري الستار على ثلاث قضايا دفعة واحدة
تخص نقابة المهن الموسيقية.

أولاً : رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفي كامل وهي الدعوى رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة، وقضي الحكم ( قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً )، وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائياً.

ثانياً : رفض الدعوى رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائية التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الاموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته.

ثالثاً : رفض الدعوى رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنة وإحالته لنيابة الأموال العامة، وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.

ووجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خالص الشكر للمستشارين القانونيين لنقابة المهن الموسيقية (علاء الدين عامر ، رامي عادل ، أحمد مكين) على نجاحهم الباهر في أداء واجبهم القانوني على أكمل وجه وتقديمهم كافة الأدلة والبراهين والحج القانونيه التي أظهرت وجه الحقيقه.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى كامل، تقدم بمجموعة بلاغات ضد أحد الاشخاص بالنقابة، ممن تمت إحالتهم للتحقيق منذ توليه منصب النقيب وعلى رأسهم عضو مجلس إدارة سابق يدعى أحمد رمضان والذي تمت إحالته لنيابة الأموال العامة بقرار مجلس تأديب.