شرعًا وقانونًا.. حكم التحايل على القانون لشراء «سيارات المعاقين»
«أصحاب الإعاقة»، أو «ذوي الاحتياجات الخاصة»، أو «المعاقون» تعددت الأسماء والمقصود واحد، بيد أن الاسم الأفضل إنسانيًا هو «ذوي الهمم» وهم تلك الفئة الأضعف في المجتمع غير القادرة على كسب قُوتها، أو حتى مجرد قضاء حاجتها الضرورية، فيحتاجون إلى من يعولهم، ويأخذ بأيديهم؛ وعليه فإن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في مساعدتهم من خلال توفير امتيازات حصرية لهم في المعاشات، وكذا توفير وسائل انتقال للعمل على راحتهم من مشقة الانتقال في الوسائل العامة.
ومع تلك الامتيازات تقدم الحكومة سيارات معافاة من الجمارك والقيمة المضافة تحت اسم «سيارات المعاقين»؛ بيد أن أصحاب النفوس الضعيفة، والمطامع الشخصية، لا تؤنبهم ضمائرهم؛ فتجدهم يسعون للحصول على تلك السيارات من خلال مافيا متخصصة في الاستيلاء على حقوق هؤلاء المستضعفين من أصحاب الإعاقة تحت حاجة المال والظروف الاقتصادية الصعبة، مستخدمين حيلًا قانونية، وغير قانونية في سبيل تحقيق غايتهم الدنيئة في الاستيلاء على حقوق ذوي الإعاقة المقدمة إليهم من الدولة.
وانتشرت خلال الأشهر الماضية الإعلانات عن بيع سيارات معاقين بأسعار مخفّضة، بل أصبحت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تكشف عن طرق التحايل على القانون للحصول على تلك السيارات، إلى جانب طلبات لشراء جوابات السيارات المخصصة للمعاقين، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام على الدولة المصرية بوصول الدعم إلى غير مستحقيه.
حكم الشرع
دار الإفتاء المصرية أجابت عن سؤال حول حكم بيع جواب الموافقة على الحصول على السيارة المجهزة للمعاقين، والتي تمنحها الدولة بإعفاءات جمركية وضريبية، لذوي الهمم؛ بأنه لا يجوز بيع الجوابات أو السيارات المخصصة لذوي الإعاقة قبل مرور المدة المحددة في القانون والتي تكون بين 3 و5 سنوات، كما لا يجوز التحايل لبيع تلك السيارات المخصصة لهذه الفئة.
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار: «هذه السيارات الدولة تمنحها بتسهيلات كبيرة لدعم هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن لا يحتاج إلى السيارة من ذوي الإعاقة عليه أن يترك تلك الفرصة لغيره الذي يحتاجها».
سد ثغرات القانون
وللتصدي لمافيا سيارات المعاقين، أصدرت مصلحة الشهر العقاري، منشورًا فنيًا حمل رقم 13 لسنة 2021، لمكاتب الشهر، ومأمورياته، ومكاتب التوثيق، والفروع، والإدارات العامة بالمصلحة، بحظر تحرير أي توكيلات لإدارة السيارات المرخصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الثغرة التي كان ينفذ منها أصحاب الضمائر السوداء؛ للاستيلاء على حقوق المعاقين.
وألزمت المصلحة، المكاتب بضرورة الاطلاع على رخصة السيارة للتأكد من أن السيارة غير مخصصة للمعاقين، ووجهت الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، وأمناء المكاتب، والمساعدين، ورؤساء المأموريات، ومكاتب وفروع التوثيق بتنفيذ المنشور.
