بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بأسيوط وهيئة تنمية الصعيد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وهيئة تنمية الصعيد لانشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، حيث وقع البروتوكول اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وعمرو ابوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

وصرح أبوالعيون ان مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الأمثل للتوجيهات الرئاسية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة بصعيد مصر، لافتا إلى أن الغرفة التجارية بأسيوط هي صاحبة الريادة والسبق فيه، وذلك لانشاء المرحلة الثالثة للورش لتشغيل شباب الخريجين من اأناء محافظة اسيوط على مساحة 6000 متر مربع بتكلفة 25 مليون جنية علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر، مضيفا ان الغرفة التجارية المصرية ستقوم بتأجير الوحدات لابناء محافظة اسيوط من شباب الخريجين بأرسعار مخفضة لتحفيز الشباب للعمل وإقامة المشروعات وتحسين فرص التشغيل للشباب.

وتم خلال اللقاء عرض مقطع فيديو لبعض شباب الخريجين أصحاب المشروعات المقامة والعاملة بمجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط، كما قام عمرو أبوالعيون بإهداء درع الغرفة التجارية بأسيوط للواء شريف صالح والدكتور أحمد المنشاوي على دورهم الهام والفعال في خدمة صعيد مصر في المجالات التنموية والخدمية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الاستفادة من موارد وامكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها حيث أن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم)، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.