شرطة النقل تضبط 1681 قضية خلال 24 ساعة
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بشن عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، والقطارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1681 قضية متنوعة.
واضطلعت الادارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بشن حملات أمنية لضبط كافة صور الخروج عن القانون لاسيما الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وضبط رجال الشرطة بها 1681 قضية متنوعة شملت مخالفات بالمترو ومرفق السكك الحديدية والنقل العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية بشن حملات أمنية لضبط كافة صور الخروج عن القانون وضبط الجريمة الاقتصادية.
وفي سياق آخر، تنعقد غدًا السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، لتصدر حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.
