الأمن يضبط 21 قضية نقد أجنبي بـأحراز 15.5 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (21) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ (15,5 مليون جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وعلى جانب آخر، شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، حملات أمنية لضبط كافة صور التهرب الضريبي وكافة المخالفات الضريبية، وأسفرت جهود رجال الشرطة خلال يوم واحد عن ضبط 354 قضية.
واضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لاسيما في إدارة التهرب الضريبي لضبط التهرب، وتم ضبط 354 قضية شملت قضايا في مجال الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وقضايا تحري مدين لمصلحة الضرائب.
وتأتي تلك الحملات في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة الي ضبط الجرائم الاقتصادية وعدم إهدار الأموال المستحقة للدولة وضبط كل مايخل بالأمن العام وضبط كافة الجرائم والمخالفات في مجال الأمن الاقتصادي.





















