مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 56150 حكما قضائيا خلال حملات أمنية

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم الاثنين، شن حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وتمكن رجال الشرطة خلال تلك الحملات من تنفيذ 56150 قضائى متنوع.

حيث تمكن رجال المرور من تنفيذ 56150 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(139) حكم جناية، و(16905) حكم حبس جزئى، و(3285) حكم حبس مستأنف، و(27024) حكم غرامة، و(8797) مخالفة.

وتأتى تلك الحملات فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تنفيذ القانون وتنفيذ كافة أحكام القضاء وضبط كافة صور الخروج عن القانون وكل مايخل بالأمن العام.

وفى سياق آخر، أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة منذ قليل، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك فى قضية فساد جديدة بالمجلس.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم "جمال ا. (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد ح م (40 سنة) صاحب شركة ومحمد أ ش (44 سنة)، وسهير م ق (53 سنة) صاحبة شركة ورباب أ ع (44 سنة) صاحبة شركة، ومدحت ع ش (55 سنة)"، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية التى حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقى، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك فى قضية فساد جديدة بالمجلس.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة تستولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشا) والمملوك لجهة عمله.

وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات.

وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.