ضبط 548 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة
ضبطت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 548 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، خلال 24 ساعة بعدد من المحافظات، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين
واتخذت إدارة المرور الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
كانت وزارة الداخلية، قد أهابت مالكي الدراجات النارية، بالالتزام بارتداء الخوذة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب عدد من المخالفات المرورية الأخرى.
وشددت وزارة الداخلية على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وفي سياق آخر، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة لبوابة "مصر 2030"، إن وزارة الداخلية أعدت خطة موسعة لأحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط مئات الأطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بجميع المحافظات.
وأشار المصدر الأمني-الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن إحدى الحملات الأمنية في محافظة أسيوط أسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة "321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق" – 111,5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات" – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية".
ومن جانبه، قال محمد أمين، المحامي بالنقض، أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حدد ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد.
وأشار أمين إلى أن التشريع حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
