ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج
ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض على عاطل لاتهامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية ضد عاطل لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء مراكب الصيد وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ومن جانبه، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة لبوابة "مصر 2030" إن وزارة الداخلية أعدت خطة موسعة لأحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط مئات الأطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بجميع المحافظات.
وأشار المصدر الأمني-الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن إحدى الحملات الأمنية في محافظة أسيوط أسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة "321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق" – 111,5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات" – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية".
ومن جانبه، قال محمد أمين، المحامي بالنقض، أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حدد ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد.
وأشار أمين إلى أن التشريع حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
