المحكمة تتحفظ على العضو المنتدب لشركة النيل في قضية فساد التموين

أمرت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، بالتحفظ على أحمد عبد العظيم حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم الخميس، تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 2 مارس المقبل.

وكانت جهات التحقيق المختصة النيابة أحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.

واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

وفي سياق آخر، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لجلسة 18مارس المقبل للاطلاع، الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسي، و5 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري المستمر الصادر من المستشار وزير العدل بصفته بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادي والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو من مقرهما الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد ١٥ مايو، وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١، واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولا يترتب أي أثار قانونية.