رفض سياسات الاضطهاد.. ماذا قدمت مصر لمحكمة العدل الدولية في مذكرتها؟


شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أكتوبر الماضي، حملاته على الدولة الفلسطينية، حتى الآن، وأسفر عن مئات القتلى والجرحى، إلى جانب استهداف المدارس والمنشئات العمرانية والمستشفيات.
وفي الفترة الأخيرة، لجأ سكان غزة إلى مدينة رفح للإيواء بها، ومع الاستهداف المتكرر لسكان غزة، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني، لوقف القتال وجرائم الإبادة.
محكمة العدل الدولية
صرحت محكمة العدل الدولية، بحكم ابتدائي لها، بشأن الدعوى القضائية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، جاء ذلك بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.
وأضافت محكمة العدل الدولية، قرارا هام يفيد، "بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مع عدم صدور قرار بوقف إطلاق النار".
وقالت المحكمة في بيان صدر منها: «يتعين على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطته، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة».
ما معني قرار محكمة العدل الدولية؟
أقر الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، بيان له، أن قرار المحكمة يفيد بإلزام إسرائيل برفع الحصار عن المواد الأساسية، والتي من أهمها "الدواء والمياه والغذاء" والذي يعتبر الأساس لحياة المواطنين الذين يموتون من الجوع، لافتا إلى أن على إسرائيل أن تلتزم بتنفيذ ما ورد من طلبات أخرى للمحكمة.
كما لفت الخبير، أن المحكمة أمرت "بعدم القتل أو التحريض على ارتكاب الإبادة ومنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب إبادة الجماعية".
رد إسرائيل بعد قرار المحكمة الدولية
بعد إصدار محكمة العدل الدولية، فيجب أن تلتزم إسرائيل بعد شهر من الآن بتقرير بشأن التدابير التي اتخذتها .
أما إذا تجاهلت الحكومة الإسرائيلية، عن التقرير، أو امتنعت عن تنفيذ قرارات المحكمة، فإنه من الوارد " أن يتم إحالة الأمر لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من شأنها اتخاذ قرار في حال الإخلال عن تطبيق قرارات محكمة العدل".
الفيتو الأمريكي
أما في حالة الوصول لمجلس الأمن سيضع الأمر مجددًا "رهن الفيتو الأمريكي، قرار وقف إطلاق النار، لكن في حال الآخر، فسيضيع الأمم المتحدة في نقطة حرجة جداً في تاريخها باعتبار المحكمة هي المرجع القانوني الأول للأمم المتحدة وأعلى سلطة قضائية في العالم، ما يضع كل مهامها قيد إعادة النظر".
مصر تقدم مذكرة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
صرحت الحكومة المصرية، أنها قدمت إلى محكمة العدل الدولية مذكرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتبر خطوة جديدة من الجانب المصري، ومن المقرر أن تتم المرافعة يوم 21 من فبراير الجاري، في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا.
لماذا قدمت مصر مذكرة ضد الحكومة الإسرائيلية؟
في الساعات الأخيرة، بدأ الاحتلال الإسرائيلي شنه في مناطق بمدينة رفح، وبأت صفارات الإنذار تدوي المنطقة، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي على مناطق بسكان غزة، فتقدمت مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، إلى جانب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل .
ومن المعروف، أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحالات من 52 دولة ، والذي يعتبر رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة ، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تفاصيل مذكرة مصر للمحكمة الدولية
تدور مذكرة مصر حول الممارسات التي تشنها الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، من "نهب الأراضي وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، إلى جانب رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري".
ما هي مطالبات مصر لحكمة العدل ؟
طالبت مصر من خلال مذكرتها لمحكمة العدل الدولية بتأكيد مسئولية إسرائيل عن الأفعال التي ذكرتها ، لافتة لاتخاذ قرار لسحب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به.
موعد تقديم المذكرة أمام المحكمة
أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان صدر عنها، " أنه من المقرر أن يتم تقديم المرافعة الشفهية للجانب المصري أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الجاري".
ممثلون مصر أمام محكمة العدل
من المتوقع أن ممثلو مصر في محكمة العدل الدولية ، هم وفد من وزارة الخارجية المصرية.
وتواصل حركة المقاومة الفلسطينية، من التصدي لعدوان الإسرائيلي في جميع محاور القتال، مع استهداف آليات قواته المتوغلة في القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي حتى الآن، بمساعدة الولايات المتحدة وعددا من دول أوروبا.
استمرار القصف
ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قصفه لمحيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.