«القومي للبحوث الفلكية» يفتتح محطة رصد للأقمار الصناعية والحطام الفضائي
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، افتتح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى بحلوان، ومبنى المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح، وأعمال الدورة 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والسيد حمدى لوزة نائب وزير الخارجية، والبروفيسور روبرت فلويد المدير التنفيذى لمنظمة الحظر الشامل، وعدد من سفراء الدول الإفريقية ومندوبيهم وممثلين عن الاتحاد الأوروبى.
وأكد د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، على الأهمية الكبيرة التى توليها الوزارة لتطبيقات العلوم والتكنولوجيا فى المجالات المختلفة وخاصة نزع السلاح، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، والتى من أهدافها تعزيز الاستثمار فى البحث العلمى، وتوطين التكنولوجيا، وبخاصة التى تخدم الأمن القومى، فضلا عن تعزيز التعاون الدولى بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ونظيرتها الدولية، والعمل بشكل دائم لمواكبة كل جديد فى المجالات العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها.
وأشار د. جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن مشروع إنشاء المحطة يأتى ضمن اتفاقية التعاون الثنائى مع مراصد الفلك بالصين والتى تم توقيعها عام 2017، بغرض المشاركة فى رصد الأجسام الفضائية والمتمثلة فى الأقمار الصناعية، والحطام الفضائى، والأجسام القريبة من الأرض، حيث تعد ثانى أكبر محطة فى العالم.
وتمثل المحطة الجديدة خطوة هامة فى تطوير التكنولوجيا الخاصة بالرصد، وكذا التعاون مع الجانب الصينى فى عمليات الرصد ونتائج الأبحاث، حيث تمتلك المحطة 2 تليسكوب أحدهما قطره 120 سم، وقد تم بالفعل استلامه من الصين وتركيبه خلال عام 2023، حيث تتميز هذه التلسكوبات باستخدام تقنية الليزر، وتقنية الرصد البصرى، ومجهزة للرصد أثناء الليل والنهار بتقنية الليزر؛ لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة والتى يصل مداها إلى 36 ألف كيلو متر، حيث تتواجد الأقمار الثابتة.
كما تشكل المحطة أهمية فى تطوير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى، والتى تساهم فى عمل قاعدة بيانات لمعرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها، فضلا عن إعداد دراسات وتقييمات لمخاطر اصطدام الأقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة، والقيام بمناورات لتجنب الاصطدام مع الحطام الفضائى.
وعلى جانب آخر، افتتح د. جاد القاضى مدير المعهد أعمال الدورة 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية، بحضور 80 متدربا من الدول الإفريقية، وبمشاركة خبراء أوروبيين، وخبراء دوليين من منظمة الحظر الشامل، وذلك خلال الفترة من (12 إلى 18 فبراير الجارى).
وأشار د. القاضى إلى أن هذه الدورة تعكس دور مصر المحورى فى إفريقيا لنشر المعرفة فى مجال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا من أجل نزع السلاح وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة.
وقدم المدير التنفيذى لمنظمة الحظر الشامل الشكر لمصر للجهود التى بذلتها فى معاهدة الحظر الشامل للتفجيرات النووية بداية من المفاوضات وحتى افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح، والذى يعد الذراع الفنى لمصر فى المنظمة، مؤكدا على أهمية دور مصر الحيوى فى مجالات التحقق من منع التجارب النووية، مشيرا إلى أن الدورة تقدم تدريبا عمليا على تطبيق مهارات التفاوض ضمن أعمالها.
جدير بالذكر أن مصر قد شاركت فى مجموعة العمل العلمية فى ثمانينيات القرن الماضى للبدء فى إعداد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وانضمت إلى الاتفاقية الدولية فى عام 1996، فيما يعد المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح الذى يستضيفه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نقطة الاتصال الفنى مع المنظمة.
